چک و سفته

دعاوی چک و سفته و قوانین جدید مرتبط با چک و سفته چیست؟

اسناد تجارتی از جمله چک،سفته و برات معمولا به منظور ایفاء تعهدی که قبل از صدور یا ظهر نویسی سند تشکیل شده است صادر یا ظهر نویسی می شوند.به عنوان مثال مشتری برای انجام تعهد خود بابت پرداخت قیمت که ریشه در عقد بیع دارد چک،سفته یا برات را در وجه فروشنده صادر میکند یا مستاجر بابت اجرای تعهد خود مبنی بر پرداخت اجاره بها که مبتنی بر عقد اجاره است می تواند در وجه موجر چک یا یکی دیگر از اسناد تجارتی را صادر کند.

قانونهای جدید چک

در پاییز ۱۳۹۷ جناب آقای روحانی، رئیس جمهور، ابلاغیه ای را به پیوست قانون اصلاح صدور چک به مجلس شورای اسلامی تقدیم کردند که منجر به تصویب قانون جدید چک در تاریخ ۲۹ آبانماه ۱۳۹۷ توسط همین مجلس محترم گردید. در این مقاله قصد داریم اصلاحاتی را که به موجب این قانون در نظام چک ایران به وجود آمده است بررسی کنیم. کارشناسان بر این عقیده هستند که این قانون، سبب اعتبار بخشی بیشتر به چک و تبادل آن شده است.

در این قانون، چک های الکترونیکی یا داده پیام نیز مورد توجه قرار گرفته اند. همچنین بانک ها موظف شده اند تا در صورت درخواست دارنده چک، غیر قابل وصول بودن آن را بلافاصله در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نمایند تا با دریافت شماره رهگیری، گواهینامه حاوی علت پرداخت نشدن چک به متقاضی اعلام شود.

تغییرات جدید در قوانین چک

پرداخت مبلغ موجود در حساب به دارنده چک

اگر موجود حسابی که چک از آن صادر شده است پایین تر از مبلغ درج شده بر روی چک باشد، دارنده چک می تواند به بانک تقاضا دهد که مبلغ چک را به دارنده چک پرداخت کرده و ضمن درج مبلغ دریافت شده پشت چک، دارنده چک را به بانک تسلیم نماید. همچنین بانک باید طبق درخواست دارنده، کسری مبلغ چک را بلافاصله در سامانه بانک مرکزی ثبت نماید و شماره رهگیری ارائه شده توسط سامانه را در گواهی درج و به دارنده تحویل دهد. این گواهینامه بدون کد رهگیری ارزش حقوقی و قانونی نخواهد داشت. بنابراین بی محل بودن چک نسبت به مبلغ کسری اعمال می شود و گواهی ارائه شده، جایگزین اصل چک برای دارنده است.

بستن کلیه حساب های متعلق به صادر کننده چک برگشتی

پس از اعلام کسری یا عدم موجودی حساب مربوط به چک به سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه به تمام بانک ها و موسسات اعتباری اعلام می کند که در صورت عدم رفع کسری موجودی چک و عدم وصول آن به مدت ۲۴ ساعت، تمام حساب های متعلق به شخص دارنده چک، که به اندازه کسری مبلغ چک موجودی دارند، تا زمان رفع سوء اثر چک بسته شود. همچنین موارد زیر نیز به صورت برخط از سوی سامانه بانک مرکزی به تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری اعلام می شود:

  • صاحب چک امکان گشایش حساب یا دریافت کارت بانکی جدید را نداشته باشد.
  • دریافت تسهیلات و وام های بانکی و همچنین صدور ضمانت نامه ارزی و ریالی برای صاحب چک امکان پذیر نباشد.
  • امکان باز کردن اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی برای صاحب چک وجود نداشته باشد.

البته در مواردی که این چک مربوط به بنگاه های اقتصادی خاصی بوده که بسته به شرایط اقتصادی، ممنوعیت ها سبب اختلال در نظم اقتصادی استان شود، با نظر شورای تأمین استان، ممنوعیت ها تا یک سال به حالیت تعلیق در خواهند آمد.

 

اعتباربخشی به چک ها

پس از تصویب تغییرات جدید قانون چک ، بانک ها باید تنها از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) بانک مرکزی، به مشتریان خود دسته چک ارائه دهند. در واقع این سامانه اعتبار متقاضی را از طریق سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی دریافت و در صورتی که منع قانونی وجود نداشته باشد، با توجه به اعتبار متقاضی چک، به وی دسته چکی با شناسه واحد و مدت اعتبار مشخص اختصاص می دهد که این شناسه و مدت اعتبار بر روی تمام برگه های چک درج شده است. حداکثر مدت اعتبار دسته چک ۳ سال است.

امکان صدور چک های موردی

به مدت یک سال پس از تصویب قانون جدید چک، زیرساخت های لازم برای صدور چک های موردی برای افرادی که دسته چک ندارند باید ایجاد شود. بدین صورت که این افراد بدون نیاز به اعتبارسنجی و رتبه بندی متقاضیان، امکان برداشت از حساب برای طرف حساب آن ها از طریق چک های موردی برقرار شود. ممنوعیت چک های موردی در صورت عدم موجودی حساب، شامل عدم امکان دریافت دسته چک، تمدید دسته چک یا دریافت چک موجودی جدید می شود.

اشتراک تمامی اطلاعات قضایی مالی افراد

پس از تصویب این قانون، بانک مرکزی موظف شد تا اطلاعات مالی قضایی افراد، شامل چک های برگشتی، آرای دادگاهی در مورد چک های صاحب دسته چک، و اطلاعات مالی فرد را در یک سامانه آنلاین جامع جمع آوری کند تا بانک ها و موسسات مالی از طریق این سامانه امکان دستیابی به سوابق وصول و صدور چک های متقاضی را داشته باشند.

همچنین امکان دسترسی به احکام ورشکستگی، عسر از پرداخت و آرای صادره دادگاهی مربوط به چک متقاضی با همکاری قوه قضاییه در سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم می شود.

سامانه چکاوک در قانون جدید چک

چک هایی که پس از دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون صادر شوند، باید حتما از طریق سامانه چکاوک تسویه شوند. مبلغ و تاریخ تسویه باید به مندرجات سامانه چکاوک مطابقت داشته باشد. برای تسویه چک در این سامانه از سامانه صیاد استعلام گرفته می شود و تمامی چک هایی که در سامانه صیاد ثبت نشده اند، مشمول این قانون نمی باشند و بانک از پرداخت وجه چک معاف خواهد بود. برای مواردی که در سامانه صیاد ثبت نشده اند، ظهر نویسی و صدور چک ممنوع است. در واقع ثبت در صیاد جایگزین ظهرنویسی چک است. لازم به ذکر است کلیه چک هایی که قبل از تاریخ مذکور صادر شده اند، تابع قانون زمان صدورشان می باشند.

پیگیری قضایی

بنابر قانون جدید، دارنده چک حق دارد با در دست داشتن گواهی عدم پرداخت، اجرائیه کسری چک را به همراه حق الوکاله وکیل وصول مطالبات با تعرفه قانونی مقرر، از دادگاه درخواست کند. شرایطی که دادگاه اقدام به صدور اجرائیه علیه صاحب حساب چک می کند شامل موارد زیر است:

  • چک شامل شرطی برای وصول نباشد.
  • چک جهت ضمانت نباشد.
  • علت درج شده در گواهینامه عدم پرداخت، دستور عدم پرداخت نباشد.

مدت زمان پرداخت کسری مبلغ چک توسط صادر کننده یا صاحب چک از زمان ابلاغ اجرائیه، ۱۰ روز می باشد و در صورتی که نتواند برای مدت زمان بیشتر با دارنده توافق کرده یا مبلغ چک را پرداخت کند، دادگاه حکم را اجرایی می کند.

در نظر گرفتن مجازات، برای بانک ها و مؤسسات مالی متخلف

همانطور که ذکر شد، این قوانین پس از تصویب به بانک مرکزی، قویه قضاییه و تمامی بانک ها و موسسات مالی ابلاغ می شود و در صورت عدم همکاری یا تخلف هر یک از موسسات و بانک های دولتی و خصوصی، طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری، به تخلفات کارمند و مسئول شعبه رسیدگی و مجازات تعیین می گردد. مسئولیت رسیدگی به تخلفات با بانک است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره با تیم وکلای آرتین : 09103501470