سایر مقالات
داوری در قانون چیست و شرایط آن به چه صورت است؟
گروه وکلای آرتین سعی بر آن دارد تا با این مقاله شرایط موجود در زمینه داوری و اینکه اساسا داوری در قانون چیست و شرایط آن در قانون چیست را برای شما عزیزان توضیح دهد. گروه وکلای آرتین با پذیرفتن دعاوی شما عزیزان در زمینه داوری یکی دیگر از خدمات ویژه خود را در اختیار هموطنان گرامی قرار میدهد.
داوری در قانون چیست؟
میتوان داوری را بدین نحوه تعریف کرد که داوری در قانون حل و فصل اختلاف توسط شخص یا اشخاص ثالثی است که صلاحیت خود را برای رسیدگی به اختلاف از قرارداد خصوصی فی مابین طرفین اختلاف کسب میکنند این شخص یا اشخاص ثالث داور یا داوران نامیده می شوند.
اوصاف داوری
- داوری نهادی قراردادی است و ریشه در توافق طرفین دارد.
- داوری ریشه در یک قرارداد دارد،بنابراین پذیرش داوری و توافق برای حل اختلاف به موجب داوری یک امر ارادی و اختیاری است.
- داوری نیز مانند سایر قراردادها الزام‌آور است یعنی اگر طرفین داور را بپذیرند باید کلیه اختلافات خود را از طریق داوری حل کرده و یکی از طرفین می تواند قبل از زوال موافقت نامه داوری و بدون رضایت طرف دیگر به دادگاه رجوع کند.
- داوری در قانون با میانجیگری تفاوت دارد میان دیگری را صرفاً می توان به معنای مذاکره با طرفین و تشویق و تحریض ایشان به سازش دانست اما داوری عملی شبیه قضائی و متضمن رسیدگی به اختلاف و صدور رای است.
داوری
موضوعات غیر قابل داوری در قانون چیست
موضوعات ذیل قابل ارجاع به داور نیستند:
- دعوای ورشکستگی البته باید توجه داشت که صدور حکم ورشکستگی قابل ارجاع به داور نیست اما داور دعوای راجع به شخص ورشکسته قابل ارجاع به داوری است.
- اصل نکاح: شامل دعوای اثبات رابطه زوجیت بطلان نکاح و انفساخ نکاح میشود.
- فسخ نکاح
- طلاق: که شامل دعاوی درخواست حکم طلاق و درخواست گواهی عدم امکان سازش است توجه داشته باشید که در دعاوی راجع به حضانت ملاقاتت نفقه زوجه و اقارب اجرت المثل ایام زوجیت و جهیزیهاسترداد جهیزیه قابل ارجاع به داوری است.
- نسب: که شامل دعاوی اثبات نسب و نفی ولد میشود.
- جرایم رسیدگی به جرم حتی جرایم قابل گذشت قابل ارجاع به داوری نیست اما ضرر و زیان ناشی از جرم قابل توجه به داوری است نباید موارد مذکور در مواد ۸۲ تا ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری را با داوری اشتباه گرفت آن اقدام نوعی وساطت بین متهم و مجنی علیه برای صلح و سازش است و میان دیگر صرفا برای سازش بین طرفین تلاش می‌کند و خود اقدام به صدور رای نمی کند امور حسبی قابل ارتقا به داوری نیست.
- امور حسبی قابل ارجاع به داوری نیست.
داوری پذیری دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و ارجاع دعاوی راجع به اموال دولتی وعمومی به داوری به شرایط ذیل منوط است:
تصویب هیأت وزیران
اطلاع مجلس
- در دو مورد، صرف اطلاع مجلس کافی نیست و تصویب مجلس نیز لازم است:
- طرف دعوی خارجی باشد
- دعاوی مهم
اهلیت لازم برای ارجاع اختلافات به داوری
- اهلیت لازم برای ارجاع اختلافات به داوری همان اهلیتی است که برای خود معامله یا خود موضوع داوری لازم است یعنی اگر موضوع اختلاف یک امر مالی باشد، برای ارجاع اختلاف به داوری، شخص بابد عاقل بالغ رشید باشد اما اگر موضوع اختلاف، غیرمالی باشد، کافی است که شخص عاقل و بالغ و نیاز به رشد او نیست.
- دعاوی راجع به محجورین به طور کلی از داوری ممونع نیست:اما خود محجورین نمی توانند نسبت به انعقاد موافقتنامه داوری یا تعیین داور تصمیم گیری کنند؛ اما ولی یا قیم ایشان این اختیار را دارند.
- تاجر ور شکسته از مداخله در امور مالی که در خصوص پرداخت دیون او موثر است ممنوع است.
- بنابر این نمیتواند دعاوی مالی خود را به داوری ارجاع نماید اما مدیر تصفیه یا اداره تصفیه از جانب او چنین اختیاراتی دارند.البته شخص ورشکسته میتواند اختلافات غیر مالیش را بدون نیاز به دخالت مدیر تصفیه و یا اداره تصفیه به داوری ارجاع دهد.
به داوری توسط نماینده:
شخص نماینده میتواند به شرح ذیل دعوی را به داوری ارجاع دهد.
- ولی یا وصی یا قیم میتواند در حدود وضوع نمایندگی خود،اختلافات را به داوری ارجاع دهد.
- وکیل هم در صورت تصریح در وکالت نامه حق ارجاع اختلاف به داوری و نصب داوری را دارد و در غیر این صورت از چنین حقی برخوردار نیست،حتی اگر وکیل دادگستری باشد
- مدیر تصفیه شرکت های سهامی حق ارجاع داوری به داور را دارد
- مدیر تصفیه شرکت تعاونی و با مسئولیت محدوددر صورتی حق ارجاع به داوری را دارد که اساسنامه یا یا مجمع عمومی شرکا اچنین حقی را به او داده باشند
- مدیر تصفیه شرکت تضامنی نسبی و مختلط در صورتی حق ارجاع دعوی به داوری را دارد که شرکای ضامن این حقرا به او داده باشند
موافقت نامه داوری:
توافقی است بین طرفین که به موجب آن، تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین، اعم از قراردادی یا غیر قراردادی، به وجود آمده یا ممکن است پیش آید به داوری ارجاع می شود.
اوصاف موافقت نامه داوری:
- موافقت نامه داوری ممکن است به صورت کتبی باشد(اعم از سند رسمی و یا عادی)یا شفاهی منعقد شود.
- موافقت نامه داوری ممکن است به صورت شرط ضمن عقد یا به صورت یک قرارداد مستقل باشد.
- تعین داور شرط صحت موافقت نامه داوری نیست گرچه ممکن است در آن داور تعین شده باشد.
- اگر در موافقت نامه داوری داور تعیین شده باشد قبول داور شرط صحت موافقت نامه داوری نیست.
- موضوع داوری ممکن است عام باشد(مانند کلیه اختلافات ناشی از اختلافات موبوط به طرفین)یا خاص باشد (مانند اختلافات ناشی از یک پرونده خاص)
- این موافقت نامه، عقدی لازم است؛ زیرا به نحو یک طرفه، قابل فسخ نیست.
- موافقت نامه داوری مانند سایر عقود، فقط نسبت به طرفین مؤثر است (اصل نسبی بودن عقود یعنی اختلافات اشخاص ثالث با طرفین موافقت نامه داوری، به داوری ارجاع نمی شود؛ مگر آنکه آن شخص ثالث با طرفین اختلاف، نسبت به داوری توافق و تراضی نماید.
- در موافقت نامه داوری باید موضوع داوری مشخص شود.
طرح دعوی در دادگاه علی رغم انعقاد موافقت نامه داوری:
سؤال آن است که اگر علی رغم آنکه در خصوص موضوعی، موافقت نامه داوری وجود دارد، یکی از طرفین، در دادگاه طرح دعوی کند، تکلیف چیست؟ در این خصوص، دو نظر وجود دارد:
- برخی از نویسندگان اعتقاد دارند که دادگاه باید قرار عدم استماع دعوی صادر کند؛ چه خوانده دعوی، در خصوص وجود موافقت نامه داوری، ایراد کرده باشد و چه ایراد نکرده باشد.
- برخی از نویسندگان اعتقاد دارند که دادگاه باید به دعوی رسیدگی کند؛ مگر آنکه خوانده تا پایان جلسه اول نسبت به وجود موافقت نامه داوری ایراد کند. توجه داشته باشید که اگر علی رغم وجود موافقت نامه داوری، دعوایی در دادگاه طرح شود و خوانده در جلسه اول دادرسی به این امر ایراد کند، ولی علی رغم ایراد خوانده، دادگاه به اصل دعوی رسیدگی کند، در این صورت، این امر می تواند در مرحله تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی، موجب نقض رأی جهت ارجاع پرونده به داوری شود.
موافقت نامه داوری پیشااختلاف و پسااختلاف:
- موافقت نامه داوری پیشااختلاف: اگر توافق داوری قبل از حدوث اختلاف منعقد شود، به آن موافقت نامه داوری پیشااختلاف گوییم. در این خصوص، توجه داشته باشید:گاه دیده میشود که اشخاص در قراردادهای خود و در حالی که هنوز اختلافی در خصوص ان قرارداد حاصل نشده، در خصوص ارجاع اختلافات احتمالی آتی به داوری تصمیم گیری می کنند
- موافقت نامه داوری پسااختلاف:اگر توافق داوری بعد از حدوث اختلاف منعقد شود، به آن موافقت نامه پسااختلاف گوییم. در این خصوص، توجه داشته باشید که:
ارجاع اختلاف به داوری پس از حدوث اختلاف در هر صورت ممکن است چه این اختلاف منجر به دعوی نشده باشد.
بعد از ختم دادرسی طرفین میتوانند با توافق یکدیگر حل اختلاف را به داوری واگذار کنند این امر به منزله صرف نظر کردن از رای دادگاه است
برخی نویسندگان در مقابل عبارت شرط داوری که به موافقت نامه پیشااختلاف اطلاق کردند از عبارت قرار داد داوری برای موافقت نامه پسااختلاف استفاده کرده اند.
سؤال: آیا شرط داوری، همیشه به صورت شرط ضمن عقد است یا خیر؟
جواب: شرط داوری فقط به معنای توافق جهت داوری قبل از حدوث اختلاف است که می تواند به، صورت شرط ضمن عقد باشد یا به صورتی غیر از آن
سؤال: اگر شرط داوری به صورت شرط ضمن یک عقد اصلی درج شده باشد، حدود تأثیرپذیری این شرط، از عقد اصلی به چه میزان است؟
جواب: در این خصوص، احکام ذیل قابل توجه است :
- در صورت بطلان عقد اصلی، شرط داوری مندرج در ضمن آن عقد نیز، باطل است.
- در صورت انحلال عقد اصلی، اعم از آنکه این انحلال ناشی از فسخ، تفاسخ یا انفساخ باشد، شرط داوری نیز منحل می شود.
- اگر در خصوص صحت و بطلان یا بقا و انحلال معامله ای که در آن شرط داوری درج شده، اختلاف شود دادگاه باید ابتدا، به بقا یا انحلال عقد و صحت یا بطلان آن رسیدگی می کند. اگر رأی دادگاه مبنی بر بقا قرارداد باشد، در این صورت، رسیدگی به اختلافات ناشی از آن قرارداد، در داوری به عمل خواهد آمدو اگر رای دادگاه، مبنی بر انحلال یا بطلان عقد باشد؛ بنابراین، شروط ضمن أن عقد (مانند شرط داوری) نیز زایل میشود و در این رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد در دادگاه به عمل می آید
موافقت نامه داوری مطلق و مقید:
- موافقت نامه داوری مقید: اگر در موافقت نامه داوری، طرفین داور را تعیین کنند و قصدمش طرفین مبنی بر آن باشد که داوری داور خاص، قید موافقت نامه داوری باشد؛ به عبارت دیگی ی ا مشترک طرفین مبنی بر آن باشد که موافقت نامه داوری، قایم به انجام داوری، توسط داوری باشی موافقتنامه تعیین شده، به آن موافقت نامه داوری مقید گوییم.
- موافقت نامه داوری مطلق: در غیر صورت مندرج در بند فوق، یعنی اگر طرفین، داور را تو نکرده باشند یا آنکه مشخص شود که قصد مشترک طرفین آن بوده که در صورت منتفی شدن اند داوری توسط شخص مزبور، باز هم اصل داوری باقی بماند و شخص یا اشخاص دیگری عهده دار داوری شوند، به این موافقت نامه داوری، موافقت نامه داوری مطلق گوییم.
ارجاع دعاوی مطروحه در دادگستری به داوری:
یکی از اقسام موافقت نامه داوری، موافقت نامه پسا اختلاف است؛ یعنی بعد از حدوث اختلاف و حتی در جریان رسیدگی به دعوی، ممکن است طرفین تراضی کنند و بدین وسیله، حل اختلاف را به داوری واگذار کنند. در این خصوص باید توجه داشت که:
- دعاوی که در محاکم تحت رسیدگی است نیز، به موجب تراضی طرفین، قابل ارجاع به داوری است.
- در این صورت، دادگاه، رسیدگی خود را تا پایان رسیدگی داور و صدور رأی توسط داور و قطعیت رأی داور یا ابطال آن، متوقف می کند.
- اگر دعوی در مراحل بدوی، واخواهی یا تجدیدنظر و یا حتی در فرجام تحت رسیدگی باشد، طرفین می توانند نسبت به توقف رسیدگی در مراجع قضائی و ارجاع اختلاف به داوری تراضی کننده.
- اگر دعوی در مرحله تجدیدنظر باشد و طرفین آن را به داوری ارجاع دهند، داوران می توانند رأیی برخلاف رأی دادگاه بدوی صادر کنند. در این صورت، رأی داوری، قاطع دعوی است و رأی بدوی به موجب رأی داور، نقض می شود.
- اگر دعوی در مرحله فرجامی باشد و طرفین با توافق، ارجاع امر به داوری را تقاضا کنند یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود، دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته می فرستد.
- همان طور که بعدا خواهیم دید، اگر دعوی توسط دادگاه به داوری ارجاع شده باشد، ابلاغ، اجرا و ابطال رأی داور نیز با همین دادگاه خواهد بود.
اوصاف داوران:
- تعداد داوران، تابع توافق طرفین است.
- داور می تواند واحد باشد یا متعدد.اگر متعدد باشد اصطلاحا به آنها هیأت داوری گویند.
- داوری زوج مرسوم نیست.اما با توجه به سکوت قانون تعداد داوران میتواند زوج یا فرد باشد.
- در صورت سکوت طرفین و عدم توافق در خصوص انتخاب داوران،سه داور با اختلاف ایشان رسیدگی میکنند،به این نحو که هر یک از طرفین یک داور اختصاصی انتخابمیکنند و یک نفر نیز به عنوان سر داور یا اصطلاحا داور ثالث یا داور مشترک انتخاب می شود.
- سر داور بنابر قانون آینن دادرسی مدنی
- سرداور بنابر قانون آیین دادرسی مدنی توسط طرفین انتخاب می شود اما در قانون تجارت داوربین الملل توسط داوران اختصاصی انتخاب میشود
- در خصوص داوری شخص حقوقی منعی در قانون نیست بنابر این داور می تواند شخص حقوقی یا حقیقی باشد البته برخی از حقوقدانان داوری شخص حقوقی را نپذیرفتند
- داور می تواند ایرانی و خارجی باشد تابعیت داور علی الا صول در نصب داور ایجاد محدودیت نمی کند جز در موارد استثنایی که مشاهده خواهد شد
ممکن است طرفین در موافقتنامه داوری شرایط خاصی را برای داور مقرر کنند و رعایت این شرایط در نصب داور الزامی است
این ممنوعیت ها به دو دسته تقسیم می شود
۱-ممنوعیت های مطلق: مواردی که به هیچ وجه اشخاص مشمول آنها قابل انتخاب به عنوان داور نیستند حق تا با تراضی طرفین
۲- ممنوعیت های نسبی: اشخاصی که نسبت به مورد خاصی از داور ممنوع باشند یا اینکه ممنوعیت ایشان به موجب تراضی طرفین برطرف شود
موارد ممنوعیت مطلق
- محجورین: داور باید دارای همان درجه از اهلیت باشد که برای انجام اصل موضوع داوری لازم است
- یک شخص سفیه می تواند در امور غیر مالی داوری کند: اما نمیتواند در امور مالی داوری کند چرا که در امور غیر مالی چرا که شخص سفیه در امور غیر مالی محجور تلقی نمی شود
- اشخاص ورشکسته حتی در امور مالی از داوری ممنوع نیستند زیرا حجر ناشی از ورشکستگی یک حجر دماغی و فکری نیست بلکه برای حمایت از حقوق طلبکاران است و این داوری موجب اضرار طلبکاران نیست
- اشخاصی که به موجب حکم دادگاه از داوری محروم اند. (مجازاتهای تبعی)
- قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی در این خصوص توجه داشته باشید که:
- کارمندان اداری فقط در صورتی که در محاکم قضایی شاغل باشند از داوری ممنوع است بنابراین کارمندان اداری شاغل در مراجع غیر قضایی و همچنین کارمندان اداری شاغل در قوه قضاییه که در دادگاه اشتغال ندارند از داوری ممنون نیستند
- کلی قضات یعنی اشخاصی که دارای ابلاغ قضایی هستند از داوری ممنوع است مانند قضات دادگاه عمومی انقلاب تجدیدنظر یا قضات دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری
- قضات بازنشسته از داوری ممنوع نیستند
- قضات شاغل در مراجع غیر از دادگاه ها مانند قضات عضو کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری قاضی عضو هیات داوری بورس قضات شاغل در اداره حقوقی قوه قضاییه و غیره از داوری ممنوع اند
- اگر شخصی داوری را بپذیرد و سپس بدون عذر موجه از شرکت در جلسات و صدور در امتناع ورزد یا آن که استعفا دهد علاوه بر الزام به جبران خسارت تا ۵ سال نیز از انجام داوری ممنوع است
ممنوعیت های نسبی
- ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر شروط ذیل باشند داوری که به شرط داوری تعیین شده از انجام داوری ممنوع است و شرط داوری به طور کلی باطل است:
- قراردادی بین یک ایرانی و یک خارجی منعقد شود
- در این قرارداد شرط داوری در شود
- این شرط داوری مقید باشد
- این داور با طرف مقابل هم تابعیت باشد
- ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی موارد مذکور در این ماده توسط دادگاه یا شخص ثالث به عنوان داور قابل نصب نیستند البته این ممنوعیت نیز به موجب توافق و تراضی طرفین برطرف می شود این موارد عبارت است از:
- کسانی که سن آنان کمتر از ۲۵ سال تمام شمسی باشد کسانی که در دعوی ذینفع باشند
- کسانی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند
- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر عبور یکی از اصحاب دعوا هستند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنان باشد
- کسانی که خود یا همسرشان وارث یکی از اصحاب دعوی باشد
- کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوی دارند درگذشت یا حال دعوای کیفری داشته باشند
- کسانی که خود یا همسرشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی یا زوج و یا یکی از اقربای های نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دعوای مدنی دارند
- کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان
- لایحه قانونی راجع ب من مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال۱۳۳۷ کارمندان را از داوری در اختلافاتی که یک طرف آن دولت یا مجلس یا شهرداری یا دستگاه‌های وابسته به آن هاست منع کرده است
شیوه نصب داور در این خصوص با حالات زیر مواجه ایم:
- داور در شرط داوری تعیین شده است شرط داوری مقید است: شخص در این صورت همان شخص به عنوان داور به انجام داوری می‌پردازد. اگر شخصی که به عنوان داور نصب شده نتواند یا نخواهد داوری کند شرط داوری زایل می شود مگر آنکه طرفی به داوری شخص دیگری تراضی کنند
- طرفین نصب داور را به عهده دادگاه گذاشته باشند، در این خصوص باید توجه داشت که:
- همان دادگاهی برای نصب داور ساله است که مورد توافق طرفین واقع شود و در صورت عدم توافق طرفین دادگاهی سال هست که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد
- در تراضی نسبت به دادگاه برای نصب داور طرفین می توانند خلاف قواعد صلاحیت محلی توافق کنند اما رعایت صلاحیت ذاتی ضروری است
- شخص متقاضی درخواست نصب داور می تواند از دادگاه درخواست نصب داور کند
- درخواست نصب داور از دادگاه یک درخواست ساده است و دریایی محسوب نمی‌شود
- در تعیین داور توسط دادگاه جلسه دادرسی تعیین نمی‌شود بلکه دادگاه باید در وقت فوق العاده اقدام به نصب داور کند
- داور به قید قرعه از بین حداقل دو برابر تعداد داوران تعیین می شود
- اگر دادگاه داور را به قید قرعه تعیین نکند انتخاب این داور باطل است و در نتیجه او نیز مشمول بند ۶ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و باطل است
- در صورت تعیین داور توسط دادگاه دادگاه باید قبول داوران را اخذ کند داور ملزم به قبول داوری نیست
- تا زمانی که داور داوری را قبول نکرده هنوز نسبت به داور خاتمه یافته است در نتیجه در صورت عدم قبول داور تعیینی دادگاه ،دادگاه باید داور دیگر انتخاب کند
- تصمیمی که دادگاه در خصوص نصب داور اتخاذ می‌کند وی به معنای دقیق کلمه نیست و بنابراین طرق شکایت از مانند تجدیدنظر یا پرتاب نسبت به آن قابل اعمال نیست
- طرفین در خصوص نصب تاور سکوت کرده باشند: در این صورت هر یک از طرفین که خواستار آغاز داوری باشد داور اختصاصی خود را تعیین می کند و داور مشترک را نیز انتخاب می‌کند سپس اظهارنامه برای طرف دیگر می فرستد و از او می‌خواهد ظرف ۱۰ روز داور اختصاصی خود را تعیین کند و نسبت به داور مشترک نیز با او توافق کند در صورت عدم اقدام طرف دیگر شخص مزبور میتواند نصب داور را از دادگاه بخواهد
- طرفین نصب داور را به عهده شخص ثالث گذاشتند: در این صورت هر یک از طرفین که خواستار آغاز داوری باشد باید به شخص ثالث مراجعه کرده و از او تقاضای نصب داور کند در این صورت توجه داشته باشید که
شخص ثالثی که عهده‌دار نسبت آورده است ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد
تقاضای نصب داور از ثالث ممکن است به موجب اظهارنامه یا هر ابزار دیگری باشد در صورت امتناع شخص ثالث ازنصب داور نصب داور تابع احکام مذکور در بند قبل است
