اعتراض ثالث اجرایی/ نمونه دادخواست ثالث اجرایی

1- اعتراض شخص ثالث خاص موردی است که نتیجه اجرای حکم به ضرر شخص ثالثی است که در دادرسی نقشی نداشته و در مرحله اجرای حکم و قبل از پایان عملیات اجرایی از مراتب چنین حکمی مطلع شده و تقاضای احقاق حق خود و توقف عملیات اجرایی را می نماید.

2- شکایت و اعتراض شخص ثالث هم مربوط به توقیف اموال است و هم مربوط به اجرای حکم.

3- اگر شکایت شخص ثالث مستند به سند رسمی یا حکم دادگاه باشد به محض درخواست اعتراض ثالث اجرایی اجرای حکم متوقف می شود و اگر مستند به حکم قطعی یا سند رسمی نباشد باید به دادگاه شکایت کند و مراحل اعتراض ثالث اجرایی را طی نماید و تنها بعد از اثبات ادعای خود می تواند عملیات اجرایی را متوقف نماید البته به ترتیبی که در ماده 147 از قانون اجرای احکام مدنی گفته شده است هم امکان توقف اجرای حکم وجود دارد.

4- در صورتی که ادعای شخص ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی نباشد یا توقف اجرا فوریت و خصوصیت داشته باشد معترض ثالث می تواند توقف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی درخواست نماید.در این فرض دادگاه می تواند با اخذ تامین و یا قبول توقیف مال دیگری موقتاً اجرای حکم را متوقف نماید.

5- رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نیست یعنی نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد. هر چند که در عمل و به غلط بعضی از شعب و محاکم هم تقدیم دادخواست را ضروری می دانند و هم با ارجاع  متقاضی به دفاتر قضایی فرد را مجبور به پرداخت هزینه دادرسی می کنند.

6- اعتراض ثالث اجرایی مهلت و مدت زمان محدودی ندارد و در تمام طول جریان اجرای حکم یا اجرای قرار تامین خواسته یا اجرای قرار دستور موقت شخص ثالث می تواند آن را تقاضا نماید.

7- در صورتی که محکوم له (کسی که حکم به نفع او صادر شده است) مال دیگری از محکوم علیه معرفی نماید اعتراض شخص ثالث منتفی است.

_{^{نمونه شماره 1 – دادخواست}}

خواهان :      1- رضا …………خوانده :       1- مجتبی ……….        2- محمود ……….       3- آرش …………         4- شاهین ………..

خواسته :1- اعتراض ثالث اجرایی در خصوص اجراییه صادره به شماره بایگانی ….

2- توقف عملیات اجرایی

دلایل و منضمات :

1- قرارداد مالکیت سرقفلی

2- فاکتورهای مالکیت اموال موجود در مغازه

3- صورتجلسه توقیف اموال

4- صورتجلسه توقیف کالاها از سوی شعبه 16 دادگاه عمومی

5- استشهادیه

 

_{^{متن دادخواست اعتراض ثالث اجرایی}}

ریاست محترم دادگاههای عموم تهران

باسلام و تقدیم احترام

در خصوص اجراییه صادره به شماره بایگانی …… که در شعبه اول اجرای احکام مجتمع قضایی شهید بهشتی و با هدایت محکوم له، اقدام به توقیف اموال موجود در مغازه تحت تصرف و مالکیت اینجانب شده است و محکوم علیه واقعی اقای مجتبی ….. (مالک سابق ملک) بوده است مطالب ذیل را در جهت تشحیذ و روشن کردن ذهن آن مقام به عرض عالی می رسانم ؛

1- آقای مجتبی ………. (محکوم علیه) درتاریخ 01/07/92 سه دانگ از مغازه محل اجرای حکم را به اینجانب منتقل و واگذار نموده است و سه دانگ مابقی آن را هم در زمان دیگری به اینجانب منتقل و واگذار نموده است و از سال 1393 به بعد نسبت به سرقفلی آن مغازه هیچ گونه مالکیت نداشته است.

2- به گواهی فاکتورهای پیوست کلیه اموال موجود در مغازه در طول سالیان گذشته و دوران تصرف و تصدی اینجانب بر مغازه محل اجرای حکم متعلق به اینجانب بوده و خریدار و ذینفع و مالک آن من بوده ام و محکوم له پرونده به جهت مراودات و معاملات که با آقای ……. داشته این موضوع را به خوبی می دانسته که اموال مغازه متعلق به آقای …….. نیست با این وجود با پنهان کاری و سوء نیت اقدام به توقیف اموال اینجانب نموده است.

 3- بارزترین دلیل محکوم له و دادورز مجری دستور در زمان توقیف و برای انجام آن، وجود جواز کسب به نام آقای مجتبی ………. در مغازه اینجانب است لازم است توضیح داده شود همانطور که در بالا گفته شد آقای مجتبی ……….. هیچ مالکیتی در مغازه موصوف ندارد و به گواه فاکتورهای خرید هیچ سهمی در خرید و تهیه اموال و اشیاء و طلاها و جواهرات موجود در مغازه ندارد و جواز کسب ایشان به درخواست خود ایشان و به طور صوری در مغازه نصب بوده است. روشن و واضح است که داشتن جواز کسب نشان مالکیت مال نیست و بسیار اتفاق می افتد که در مغازه ای مالک و ذینفع یک فرد و دارند جواز کسب فرد دیگری است.

4- نکته بسیار مهم و دلیل دیگری بر عدم امکان توقیف اموال مغازه و عدم استحقاق آقای ……….. (محکوم علیه) بر اموال مغازه، اجراییه صادره از شعبه 16 دادگاه عمومی ( مستقر در مجتمع قضایی شهید بهشتی) است که طی صورتجلسه ای بخشی از اموال مغازه در جهت بدهی اینجانب به خانم شهرزاد …… توقیف شده است و از این موضوع دو نتیجه می توان گرفت اول اینکه اموال موجود در مغازه قبلا متعلق حق خانم شهرزاد ……. قرار گرفته است و هر چند که متعلق به من است ولی در جهت اجرای حکم باید در جریان مزایده فروخته شده و به خانم شهرزاد ………… داده شود و نتیجه دوم اینکه مقام قضایی واجد شرایط قبلاً به این مسئله ورود نموده و من را مالک و مسئول و متعهد پرداخت و صاحب اجناس مغازه شناخته است.

در جریان با عنایت به آنچه گفته شد و دلایل تقدیمی مبنی بر مالکیت اینجانب به اموال موجود در مغازه و عدم استحقاق آقای مجتبی ……. بر آن اموال و توجه و مطالعه این نکته که آقای مجتبی ……. هیچ گونه سهم و سابقه ای در طول حداقل این پنج سال گذشته در آن مغازه ندارد و حتی یک ریال هم از انجا هم سهم نمیبرد و نیز با جلب عنایت حضرت عالی به مدارک و ضمایم پیوست تقاضا دارم که ضمن رسیدگی دستور توقف عملیات اجرایی و رفع توقیف صادر شود.

_{^{نمونه سوال یک مخاطب}} 

با سلام و احترام
اینجانب در تابستان سال 96 آپارتمانی را به صورت پیش خرید در تهران با قولنامه عادی در دفتر مشاور املاک با امضاء و مهر مشاور املاک و یک شاهد دیگر، از سازنده ای خریداری کردم ( قولنامه عادی می باشد و کد رهگیری ندارد ) همانجا طی یک فقره چک بانکی در وجه سازنده قسمتی از مبلغ را به سازنده پرداخت کردم که مشخصات آن را در پشت مبایعه نامه در حضور مشاور املاک نوشته و رسید کردیم . دو مرحله پرداخت دیگه هم داشتم که بابت اونها هم چک دادم و پشت قولنامه با درج مشخصات چک رسید گرفتم . در اردیبهشت 97 هم آپارتمان را تحویل گرفتم و تا الان سکونت دارم . مبلغ 20 میلیون تومن از ثمن معامله باقی مونده که قرار بر این است که هنگام تنظیم سند پرداخت کنم . همچنین آپارتمان دارای وام از بانک مسکن بوده که در دی ماه 97 با مراجعه به بانک مسکن علیرغم اینکه سند به دلیل آماده نشدن پایان کار که هنوز آماده نشده بود ، با موافقت بانک مسکن طی قراردادی سه طرف بین بانک و سازنده و بنده ، وام آپارتمان به نام بنده منتقل شد و یک سال هم میشه که دارم اقساط رو پرداخت میکنم .
چهار ماه پیش یعنی در مهر ماه 98 بنا بر درخواست همسر سازنده از طریق اجرا گذاشتن مهریه که ارزشش تقریبا مساوی با ارزش ملک است ، ملک ساختمان در اداره پنجم اسناد رسمی توقیف شد.
اینجانب با کلیه مدارکی که توضیح دادم اقدام به ثبت دادخواست اعتراض ثالث اجرایی و الزام به تنظیم سند کردم و در قسمت خوانده هم ( با توجه به راهنمایی که در قسمت ارشاد قضایی دادسرا کردن ) 1 – سازنده 2 – همسر سازنده 3 – اداره پنجم اداره اسناد 4 – بانک مسکن ( که وام رو اونجا انتقال داده بودیم و به میزان مبلغ وام ، سند در رهن بانک می باشد ) رو نوشتم .ضمنا سازنده ملک رو ساخته و تبدیل به 4 واحد آپارتمان کرده و به چهار نفر (هر واحد به یک نفر) فروخته و نوع خرید و پرونده هر چهار نفرمون مثل هم بوده که در بالا عرض کردم و توضیح دادم و هر چهار نفر در دادخواستی جداگانه (چهار دادخواست) و یکجور و یک شکل ثبت دادخواست کردیم.
با توضیحاتی که عرض کردم میخواستم نظر محترم شما رو بدونم :
1 – آیا با توجه به مدارک و توضیحات ملک رفع توقیف میشود تا سازنده بتواند سند رو به نام اینجانب و بقیه بزند؟ ( سازنده اظهار میدارد پایان کار صادر شده و در صورت رفع توقیف هیچ مشکلی برای سند زدن ندارد )
2 – آیا اینکه در قسمت خوانده اسم اداره پنجم اداره اسناد رسمی و بانک رو آوردیم ، اشتباه که نکردیم؟ و یا در صورت اشتباه ، دادخواست در دادگاه با مشکل مواجه نمیشود؟
3 – یه عده گفتن ( وکیل و اشخاص حقوقی نبودن البته) به جای اداره پنجم ثبت می بایست اداره کل اسناد رسمی تهران رو به عنوان خوانده می آوردیم. چون اداره پنجم زیرمجموعه اونهاست، ولی ما چون ملک در اداره پنجم توقیف شده اسم اونجارو آوردیم و شناسه ملی اونجا رو دادیم.

_{^{پاسخ وکیل به پرسش مطرح شده}}

پاسخ به سوال شما نسبتا پیچیده است و ابعاد مختلفی دارد و توصیه میشود حتما با یک وکیل متخصص دعاوی ملکی و قراردادها مشورت نموده یا موضوع را تحت نظر وکیل پیگیری کنید. 

با این وجود به طور اجمالی به شما پاسخ داده میشود که:

1- در خصوص توقیف ملکی که به شما فروخته شده توسط شخص ثالث باید یکی از سه راه زیر را انتخاب کنید : 

الف : اگر دادرسی در جریان است و هنوز منجر به صدور حکم نشده (منظور دادرسی بین فروشنده و همسرش در خصوص مهریه ) میتونید به عنوان وارد ثالث به دادرسی وارد شده و ازحقوق خود دفاع کنید. مقررات ورود به ثالثدر مواد 130 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی.

ب : اگر دادرسی تمام شده و حکم هم صادر شده میتوانید تحت عنوان اعتراض شخص ثالث نسبت به رای صادره اعتراض نمائید. (مواد 417 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی)

ج : اگر دادرسی تمام شده و رای هم قطعی شده و در حال اجراست (منظور دعوای بین فروشنده و همسرش برای مهریه است) میتوانید تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی نسبت به رای اعتراض نموده و عملیات اجرایی را متوقف نمائید. (مواد 146 به بعد قانون اجرای احکام مدنی)

2- طبیعی است در صورتیکه به نحوه مناسب و شایسته انجام شود و بتوانید ثابت کنید که مبایعه نامه و قرارداد شما قبل از توقیف همسر فروشنده بوده حق با شماست و اقدامات وی ابطال می گردد. 

3- اگر در این مرحله دفاع مناسب و اقدامات لازم را انجام ندهید احتمال در خطر قرار گرفتن حقوقتان وجود دارد

4-به گفته ها و اظهارات فروشنده توجه نکنید چون ممکن است این اقدام یک تبانی از طریق فروشنده با همسرش برای تضییع حقوق شما باشد.

5– اگر همسر سازنده در اداره اجرای ثبت اقدام به مطالبه مهریه نموده عنوان دادخواست شما باید ابطال عملیات اجرایی باشد.