تعدیل مهریه و شرایط آن در قانون به چه صورت است؟

تعدیل مهریه همیشه به معنای افزایش میزان مهریه نخواهد بود و ممکن است زمانی پیش بیاید که ارزش آن نسبت به گذشته کاهش پیدا کند.

تعدیل مهریه و شرایط آن در قانون به چه صورت است؟

منشاء قانون تعدیل مهریه، موضوع تعدیل در قرارداد ها می باشد. تعدیل در قرارداد، دین ، مهر و یا هر چیز دیگری که با پول در ارتباط است، باعث جبران ضرر و زیان ناشی از کاهش ارزش پول وارده به یکی از طرفین قرارداد می گردد.

تعدیل مهریه یا همان محاسبه مهریه به نرخ روز در سال ۱۳۷۶ به صورت تبصره ای به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی الحاق شده  است (قانون جدید مهریه در سال 1402). طبق این تبصره مهریه ای که وجه رایج کشور باشد را متناسب با تغییرات شاخص قیمت سالانه ی معین شده توسط بانک مرکزی  از زمان پرداخت مهریه نسبت به سالی که عقد صورت گرفته است، محاسبه و مرد موظف به پرداخت مهریه تعدیل شده می گردد.

فقط مهریه ای که وجه رایج کشور باشد را می توان تعدیل نمود و در نتیجه زمانی که مهریه از ارز های خارجی از قبیل دلار و … باشد، چنانچه در مدت زمان بین عقد و زمان پرداخت مهریه ارزش آن ارز کاهش یابد، نمی توان با استناد به این تبصره ی قانونی خواهان محاسبه آن به نرخ روز گردید.

همچنین بر اساس همین تبصره در صورتی که زوجین هنگام عقد در مورد مهریه به صورت دیگری تراضی کرده باشند، مثلا زوجین توافق کرده اند که نرخ تورم در میزان مهریه لحاظ نگردد ، در این صورت دیگر الزامی به تعدیل مهریه نمی باشد و مرد مهریه را طبق همان توافق بین خود و همسرش پرداخت می کند.

 لزوم تعدیل قراردادها

نوسانات ارز موجب گردیده که پول در گردش ارزش ثابتی نداشته باشد و معمولا به دلیل تورم ارزش پول رایج در کشور به مرور زمان کاهش یابد؛ به عبارتی با افزایش نرخ تورم، ارزش و قدرت خرید مقدار معینی پول کمتر خواهد شد.

گاهی اوقات ممکن است پس از گذشت مدت زمانی، این کاهش ارزش پول حتی باعث اختلاف ده ها برابری ارزش پول با ارزش سابق آن گردد.

در برخی قراردادها که بین زمان عقد تا تکمیل شدن اجرای آن فاصله زمانی زیادی وجود داشته باشد، شرایط زمان عقد قرارداد همیشه ثابت باقی نمی ماند و در اغلب موارد  بروز اتفاقات غیر مترقبه از قبیل نوسانات شدید ارز در روند اجرای قرارداد تاثیر گذار می باشند و موجب از بین رفتن تعادل اقتصادی قرارداد می گردند .

از بین رفتن تعادل اقتصادی قرارداد موجب می شود که یکی از طرفین قرارداد دچار ضرر و زیان گردد و دیگری بالعکس دچار سود سرشاری گردد. در چنین مواردی است که لزوم متعادل کردن نظم به هم خورده ی قرارداد یا به عبارتی تعدیل قرارداد مطرح می گردد.