ازدواج مجدد در قانون جدید حمایت از خانواده به چه صورت است؟
ازدواج مجدد چه شرایطی در قانون جدید حمایت از خانواده دارد ؟
یکی از قوانین حمایت کننده از کیان خانواده ، مفاد ماده ی ۵۶ قانون حمایت از خانواده بوده که در سال ۱۳۹۱ تصویب شده است ، بر اساس ماده ی ۵۶ قانون حمایت از خانواده ، جهت ثبت رسمی ازدواج مجدد در قانون ، مرد در دفاتر ازدواج ، باید از دادگاه خانواده مجوز لازمه را اخذ نماید.
از این رو چنانچه ، مردی بدون رعایت مفاد قانون ۵۶ حمایت از خانواده ، به ازدواج مجدد اقدام نماید ، دادگاه خانواده مجوز قانونی برای ثبت چنین ازدواج مجددی را به وی یا همسر وی نخواهد داد ، در واقع ازدواج مجدد در قانون بدون اجازه ی دادگاه رسمیت ندارد .
ازدواج مجدد در قانون
دادگاه رسیدگی کننده به دادخواست مردانی که بر خلاف قانون و بدون اخذ مجوز از دادگاه مبادرت به ازدواج دوم می کنند ، باید قرار عدم استماع دادخواست را صادر نمایند زیرا خلاف این امر به معنی نادیده گرفتن قانون خواهد بود و دادگاه نمی تواند در این خصوص گزارش اصلاحی تنظیم نماید .
در حال حاضر ، اجازه ازدواج مجدد با دادگاه خواهد بود و این دادگاه است که با توجه به احراز شرایط مالی مرد و اجرای عدالت از سوی مرد ، مجوز ازدواج مجدد را صادر می کند.
با توجه به مفاد ماده ی ۵۶ قانون حمایت از خانواده و لزوم دریافت مجوز از دادگاه برای ثبت قانونی ازدواج مجدد ، دفاتر رسمی ازدواج بدون اجازه دادگاه نمی توانند ازدواج مجدد مردان را ثبت کنند .
ثبت ازدواج دوم بنا بر قانون
اگر چه اقدام به ازدواج مجدد جرم محسوب نمی شود و مجازات و تعقیبی نیز ندارد ، اما با استناد به ماده ی ۴۹ قانون حمایت از خانواده که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده ، عدم ثبت رسمی ازدواج مجدد در دفاتر ازدواج و طلاق ، جرم می باشد و مرد قابل تعقیب و مجازات خواهد بود .
به طور کلی ، بر اساس ماده ی ۴۹ قانون حمایت از خانواده ، اگر مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی ازدواج به طلاق ، فسخ نکاح ، ازدواج دائم و به عدم ثبت ازدواج موقتی که ثبت آن اجباری است ، اقدام نماید ، ضمن الزام به ثبت واقعه ، باید جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت را متحمل شود .
در بسیاری از موارد ، ازدواج مجدد خود باعث معضلات و مشکلات فراوانی برای مرد ، زنان و فرزندان می گردد که آسایش و آرامش را از خانواده سلب کرده و افراد را وارد کشمکش های بیهوده و فرسایشی می کند ، از این رو بهت است قبل از اقدام به ازدواج مجدد همه جوانب امر به درستی و با مشورت کامل سنجیده شود و سپس اقدام گردد تا بتوان با دیدی وسیع تر و افقی بازتر به مقوله ی ازدواج مجدد و پیامد های ناشی از آن پرداخت .